القول الأحكم في حكم خروج المرأة للحج بلا محرم
للتحميل على صيغة وورد :
http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?p=38738#post38738
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعامات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ".
فالحج ركن من أركان الإسلام تهفو إليه القلوب المؤمنة تستجيب لنداء أبيها إبراهيم عليه السلام ولعل المرأة المسلمة التي لبت النداء وتركت خلفها الأهل والأصحاب راغبةً في رضا المولى وتكفير سيئاتها لما سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) .
فكان لا بد لها أن تحرص على أداء حجها على الوجه الذي والكيفية الصحيحة التي شرعها الله؛ لذلك أحببت دراسة وطرح مسالة مهمة جداً ألا وهي حكم المحرم في حج الفريضة بالنسبة للمرأة لأجمع –وبالله التوفيق- خلاف الفقهاء في ذلك مما يسره الله لي من الكتب المعتمدة في المذاهب .
وسأتعرض في هذا البحث -بإذن الله- للآتي:
1. حكم خروج المرأة لحج الفريضة
2. تعريف المحرم
3. أهمية المحرم في سفر المرأة
4. تحرير محل النزاع
5. طرح الخلاف من المذاهب الأربعة وذكر الأقوال في المسالة
6. سبب الخلاف ونوعه
7. الأدلة
8. ذكر المناقشة والأجوبة عقب الدليل – إن وجدت–
9. الترجيح
والله الموفق
...................................................................
1. حكم خروج المرأة لحج الفريضة :
إن الحج فريضة على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى :
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
وقوله عليه الصلاة والسلام :
((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)).
والدليل عام يشمل الرجال والنساء ولا خلاف بين المسلمين في ذلك .
2. تعريف المحرم لغةً واصطلاحاً:
تعريفه لغة :
قال في مختار الصحاح : المَحْرَمُ : الحَرَاْمُ ويقال : هو ذو مَحْرَم منها : إذا لم يحل له نكاحها.
تعريفه اصطلاحاً :
وقال ابنُ الأثير في النهاية: " ذو المَحْرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم "
وقال ابنُ قُدامة : " المَحرمُ : زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع " .
3. أهمية المحرم في سفر المرأة :
إن السفر قطعة من العذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لما فيه من المشقة والتعب ومقاسات الحر والبرد والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش وقلة الماء والنساء لا أكثر تأثراً بالمشقة والعذاب لأنهن ضعيفات لا يستطعن تحمل مشقة السفر وحدهن فكان لا بد لهن من رجلٍ يخرج معهن ويهتم بهن ويحميهن ويساعدهن ويسترهن في خلوتهن ويقوم بحملهن وحمل أمتعتهن وغير ذلك مما لا يجوز إلا للمحرم ولذلك اشترط الشارع الحكيم المحرم في سفر المرأة.
4. حكم المحرم في سفر المرأة:
اتفق الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة الخروج في سفر من غير محرم واستثني من ذلك سفرها للحج .
5. تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم خروج المرأة للحج بغير محرم .
وحجها لا يخلوا من أن يكون إما للفرض أو لنذر أو لتطوعٍ.
• أما حج التطوع فاختلفوا فيه إلى قولين :
- القول الاول:
أنه لا يجوز لها الخروج بغير محرم مطلقاً وهو مذهب أغلب الفقهاء فيه قال الحنفية والمالكية وهو المذهب الراجح عند الشافعية وقال به الحنابلة .
- القول الثاني :
أنه يجوز لها الخروج بغير محرم مع نسوة ثقات أو تخرج وحدها إن أمنت الطريق هو قول لبعض أصحاب الشافعي – رحمه الله - وهو ضعيف والأول أرجح والله اعلم .
• وأما خروجها للفرض والنذر فاختلفوا فيه على ثلاثة أقول :
- القول الأول:
أنه لا يجوز الخروج لها إلا بمحرم والمحرم شرط لوجوب الحج وعلى ذلك فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرماً أو امتنع المحرم من الخروج وهو قول الحنفية والحنابلة .
- القول الثاني :
أنه يشترط للمرأة المحرم في خروجها إن وجد ولم يمتنع ولم يكن عاجزاً وإلا جاز لها الخروج بغير محرم بشرط خروجها مع رفقة مأمونة من النساء أو الرجال أو الرجل الذي تثق بدينه إن كانت مأمونة في نفسها وهو قول المالكية .
- القول الثالث :
أنه لا يشترط المحرم لخروجها في حال فقد تخرج مع محرم أو جمعٍ من النسوة الثقات وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد – رحمه الله -.
فالمالكية والشافعية متفقون على أن المحرم ليس بشرط وجوب في سفر المرأة لحج الفريضة.
6. سبب الخلاف:
معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم .
فأصحاب القول الأول خصصوا عموم الأدلة بالحج بما سيأتي من أدلتهم .
وأصحاب القول الثاني غلبوا عموم الأمر بالحج .
والخلاف حقيقي تترتب عليه بعض المسائل كما سيأتي – إن شاء الله - .
7. الأدلة :
- أدلة القول الأول:
- الحديث الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)).
- الحديث الثاني :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها)) .
- الحديث الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)) .
- الحديث الرابع :
عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم))، فقام رجل فقال: إني اكتتبت في الغزو وقد أردت أن أحج امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((انطلق فحج مع امرأتك)).
وهذه الأدلة خصصت الأدلة العامة وهي عامة في سفرها للفريضة أو التطوع وهي صريحة في الحكم .
وقد رد الخصوم على وجه الاستدلال بهذه الأدلة بما يلي:
أولاً: أن الحكم عام نخصصه بأدلة فريضة الحج .
ثانياً : أن هذه الأدلة محمولة على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار ولا يصح قياسها على حج الفريضة .
ثالثاً : أن الأدلة محمولة على ما إن لم يكن الطريق أمناً أو كانت غير مأمونة في نفسها .
الجواب عن الردود :
أولاً : أن الأدلة عامة لا يجوز تخصيصها بغير دليل ولأن حج الفريضة من أشهر الأسفار فلا يمكن أن يهمله أو يغفل عنه أو يستثنيه بالنية .
ثانياً : إن الصحابة فهموا دخول الحج في النهي ولذلك سأله الغازي الذي قد تعين بالاستنفار ولو كان المراد منه حج التطوع لقال له امنع زوجك من الحج حتى تعود ولما قال له اترك الجهاد الواجب المتعين لحج تطوع .
ومن وجه آخر ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل ؛ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم.
- أدلة القول الثاني:
- الدليل الأول:
أنه لما لم تجد المرأة المحرم أو امتنع أو عجز عن الخروج كان معدوماً كما لو كانت المسلمة أسيرة ثم تخلصت من الأسر فهي تسافر بغير محرم من دار الحرب .
وستأتي مناقشة هذا الدليل عند مناقشة أدلة القول الثالث قريباً – بإذن الله - .
- أدلة القول الثالث :
- الدليل الأول:
حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه : قال بينا أنا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر ، فشكا قطع السبيل . فقال « يا عدى هل رأيت الحيرة » . قلت لم أرها وقد أنبئت عنها . قال « فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة ، حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف أحدا إلا الله » - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد , قال عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله.
وقد رد الخصوم على الاستدلال بهذا الدليل بالآتي:
أنه صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك بأنه سيقع وهذا لا يدل على الجواز فلا وجه للاستدلال به فإنه عليه الصلاة والسلام ساق الكلام لبيان أمن الطريق من العدل وقوة الدولة لا لبيان أن المرأة يجوز لها الخروج من غير محرم .
نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( ليأتين على الناس زمان تصير الظعينة من مكة إلى الحيرة لا يأخذ أحد بخطام راحلتها )) .
وقد أجمعوا على أنها لا يجوز لها الخروج من مكة إلى الحيرة بغير محرم ولا من مكة إلى أي بلد .
ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : (( سيكون دجالون كذابون )) ولا يلزم من ذلك جواز الدجل والكذب .
وأجاب أصحاب الدليل عن هذا الأخير :
أن حديث الدجالين خرج في سياق ذم الحوادث أما حديث عدي – رضي الله عنه – خرج في سياق المدح والفضيلة فلا يمكن حمله على ما لا يجوز .
ورد جوابهم بالحديث السابق من مكة إلى الحيرة .
# ملاحظة : وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على جواز خروج المرأة لحج التطوع بغير محرم وقد سبق هذا من غير ذكر دليلهم وقد أوردناه هنا مع الردود على وجه الاستدلال به .
- الدليل الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر الزوج والمحرم .
وقد رد الخصوم عنه بوجوه :
الأول: أن هذا الدليل محمول على الرجل بدليل أن المستدلين به نفسهم اشترطوا خروج غيرها معها من رفقة مأمونة من نساء ثقات أو رجال مأمونين .
الثاني: أن الزاد والراحلة زائد إلى باقي الشروط التي توجب الحج فهم أنفسهم اشترطوا تخلية الطريق وإمكان السير وقضاء الدين ونفقة العيال كما أن بعضهم اشترط الثبوت على الراحلة وكل هذا غير مذكور في الحديث الذي استدلوا به .
- الدليل الثالث :
أنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالمسلمة التي تسافر من دار الحرب والأسيرة التي تخلصت من دار الكفار .
وقد رد الخصوم على هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول: أن السفر من دار الحرب وسفر الأسيرة سفر ضرورة لا يقاس عليه سفر الاختيار فإن الأسيرة تخرج بلا محرم لأنها تدفع بذلك ضرراً متيقناً بفوات نفسها وإزهاق روحها أو ذهاب دينها فلا يلزم ذلك بسفر لا ضرر فيه أصلاً فهذا قياس مع الفارق .
الوجه الثاني: كيف قستم خروج المرأة للحج بغير محرم على مسالة خروج الأسيرة من دار الحرب بغير محرم ولم تقيسوا مسألة خروج المعتدة لحج الفريضة مع أن خروج المعتدة الأسيرة من دار الحرب جائز فلو لم يكن هناك فرق بين المسالتين لقستموها هنا .
فإن أجبتم رددتم على استدلالكم .
- الدليل الرابع :
قول عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه - :
((أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها )) ولم يذكر لهن محرم .
ورد على الاستدلال به على أن الأثر هذا لم يصح وعلى فرض صحته فهو لا يدل على جواز خروج المرأة إلى حج الفرض بغير محرم ولم يرد فيه ذكر النساء أصلاً وإن كن دخلن في القول فإن عدم ذكر المحرم لا يدل على عدم خروجه أو جواز الخروج من غير محرم وهذا الاستدلال مفهوم من فعل عمر – رضي الله عنه - لا من تصريحه فلا يقدم على منطوق النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم .
8. الترجيح :
مما سبق يتبين لنا قوة ورجحان القول الأول على القول الثاني لأن أدلتهم صريحة عامة لا دليل على تخصيصها ولأن كلاً من أصحاب القول الثاني والثالث اشترطا في محل النزاع شروطاً لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط .
وإن حكم عند هذا بالتعارض بين أدلة القول الأول والثاني – ولا تعارض كما قد تبين – قدمنا أدلة القول الأول لأنها أصرح وأقوى .
ولأن ما اشترطه أصحاب الرأي الثاني والثالث من خروج المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات أو رجال ثقات كما عند أصحاب الرأي الثاني فيه يزداد الخوف على المرأة أكثر .
فهذا ما جعلني أقدم القول الأول والله أعلم وأحكم .
جمع وترتيب العبد الفقير إلى الله وراق عبد الرحمن غفر الله له ولوالديه .
منقول للفائدة