العلة الحديثية في المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينما

من طرف **الوراق الأثري** 03/12/09, 11:02 am

المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينهما :
للعلة معنيان :
الأول : معنى خاص : وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله : (( هو الحديث
الذي اطُّلِعَ فيه على علة ، تقدح في صحته مع أنَّ ظاهره السلامة منها ))
(1) ، والحاكم بقوله : (( وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل
.. ))(2).
(( ولعل تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل ؛ لأنَّ أكثر أحاديث كتب
العلل من هذا النوع ، كما هو ظاهر وصرّح به السخاوي ؛ أو لأنه أدقها
وأغمضها .. ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد ، لا تغيير
في المنهج بالمعنى العام .. ))(3) .
وبهذا يتضح لنا أنَّ العلة شيء خارج عن الجروح الموجهة إلى رجال الإسناد ؛
وذلك لأنَّ ميدان الإعلال إنَّما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحة ، يقول
ابن الصلاح : (( ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات ، الجامع شروط
الصحة من حيث الظاهر ))(4).

وكل من جاء بعد ابن الصلاح و عرّف المعل اشترط فيه خفاء العلة وكونها
قادحة : كالطيـبـي (5) ، والعراقي(6) ، والسيوطي (7) ، وأبي الفيض محمد بن
محمد بن علي بن فارس(8) ، وغيرهم .
لكننا مع ذلك نجد بعض العلماء يطلق العلة و يريد بها ما هو أعم من ذلك ؛
حيث يدخل فيها العلة الظاهرة وغير الظاهرة : (( وهذا الاستعمال إنما هو من
باب التوسع فقط ، واستعمال اللفظ بمعناه العام ، وإلا فما حاز علم العلل
هذه الشهرة ، وحظي بالتقديم والتبجيل دون سائر علوم الحديث ، إلا بخفاء
العلل التي يبحث فيها ودقتها ))(9) وهو الثاني من معنيي العلة . أي المعنى
العام . فهذا الحافظ ابن الصلاح يقول : (( ثم اعلم أنَّه قد يطلق اسم
العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث ، المخرجة له
من حال الصحة إلى حال الضعف ، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ
العلة في الأصل ؛ ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب ،
والغفلة ، وسوء الحفظ ، ونحو ذلك من أنواع الجرح ، وسمى الترمذي النسخ
علة(10) من علل الحديث ، ثم إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح
من وجوه الخلاف ، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط ))
(11).
وعقب الحافظ ابن حجر فقال : (( مراده بذلك أنَّ ما حققه من تعريف المعلول
، قد يقع في كلامهم ما يخالفه ، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما
يقع في كلامهم أنَّ اسم العلة إذا أُطلق على حديث ، لا يلزم منه أنْ يُسمى
الحديث معلولاً اصطلاحاً . إذ المعلول ما علته قادحةٌ خفية ، والعلة أعم
من أنْ تكون قادحة أو غير قادحة ، خفية أو واضحة )) (12).
وقد ذكر الصنعاني ما يدل على أنَّ تقييد العلة بكونها خفية قادحة هو عنده
قيد أغلبي ، حيث قال : (( وكأنَّ هذا التعريف أغلبي للعلة ، وإلا فإنَّه
سيأتي أنهم يعللون بأشياء ظاهرة غير خفية و لا غامضة )) (13) .
والفرق بين المعنيين أنَّ المعنى العام هو علم الأولين ، أما المعنى الخاص
فهو علم المتأخرين ، فالأخير هو الذي صنّف فيه المتأخرون ، وشددوا على
صعوبته وأهميته ودقته ، وقلة من برز فيه على عكس المعنى العام .
والحديث في المعنى العام لا يشترط فيه السلامة ، بخلاف الحديث في المعنى
الخاص ، فيشترط فيه السلامة ، ويطّلع بعد التفتيش على قادح ، قال ابن حجر
: (( وفي هذا رد على من زعم ، أنَّ المعلول يشمل كلَّ مردود )) (14).
وأن يكون هذا القادح خفياً في المعنى الخاص ، يقول ابن حجر : (( المعلول
ما علته قادحة خفية )) (15) ، على خلاف المعنى العام فلا يشترط أنْ يكون
قادحاً أو خفياً ، قال ابن الصلاح : (( إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما
ليس بقادح )) (16).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعنى الاصطلاحي الخاص للعلة ، إنما يشمل العلة
القادحة الخفية التي يكون الظاهر السلامة منها . و هذه تختص برواية الثقات
. أما العلة بالمعنى الأعم فإنها تتعلق بالرواية عموماً ، سواء أكان
الراوي ثقة أم ضعيفاً ، وسواء كذلك أكان الوهم بالإسناد أم بالمتن ، ومن
الملاحظ : أنَّ الخطأ في رواية الثقة أشد غموضاً من الخطأ في رواية الضعيف
؛ لأنَّ الأصل في رواية الثقة الصواب - والخطأ طارئ – فالقلب من حيث
الأساس مطمئن إلى رواية الثقة ، وليست كذلك رواية الضعيف ، فالقلب غير
مطمئن أساساً إليها ، فالأصل الحكم عليها بالخطأ - والصواب طارئ - ومع ذلك
فإنَّ معرفة الخطأ في رواية الضعيف ليس بالأمر السهل ؛ وذلك لأنَّ الحكم
عليه بالضعف أساساً يحتاج إلى متابعة روايته ومقارنتها برواية الثقات ،
فإن كثرت مخالفته لهم ، حُكم بضعفه . وأيضاً فإنَّ الضعف درجات ؛ و إذا لم
يكن شديداً في الراوي ، فإنَّ بالإمكان الاستفادة من بعض أحاديثه ؛ لأنَّ
خطأ الضعيف غير مقطوع به ؛ لذلك فإنَّ من أحاديثه ما يصح و ما يضعف ، و
يُعرف الخطأ و الصواب بالبحث و الموازنة .
ومن ينظر في كتب الشروح و التخريج والعلل يجد إطلاق لفظ العلة والمعلول
والمعل على كثير من الأحاديث التي فيها جرح ظاهر ، وقد قمت باستقراء كتاب
علل ابن أبي حاتم(17) وهو كتاب عظيم النفع غير أنَّ مصنفه ذكر فيه العلل
الخفية والجلية ، فهو غير خاص بالعلل الخفية كما يظن ، وأشرت إلى الأحاديث
التي أُعلت بالجرح الظاهر ، فوجدتها كثيرة العدد ، يزيد مجموعها على مئتين
و سبعة وأربعين حديثاً ، فقد أَعل بالانقطاع سبعة وعشرين حديثاً ، منها
الأحاديث : (24) و (74) و (108) و (132) و(164) و(214) و(594) و(622) و
(753) و (905) و (1259) و(1371) .
وأَعَلَّ بضعف الراوي مئة وثلاثة وأربعين حديثاً منها : (53) و (100) و
(151) و(176) و (208) و (250) و (309) و (421) و (500) و (565) و (609)
و(641) و (727) و (854) و (988) و (1053) و (1156) و (1241) و(1473) .
وأَعل بالجهالة ثمانية وستين حديثاً منها : (89) و (180) و (345) و (441)
و(701) و (1070) و (1152) و (1311) و (1484) و (1579) و (1689) و(1760) و
(1829) و (1966) و (2151) .
وأَعل بالاختلاط حديثين هما : (279) و (2220) .
وأَعل بالتدليس أربعة أحاديث هي : (2119) و (2255) و (2275) و (2579) .
وكذلك نجد في كلام كثير من جهابذة العلم إطلاق العلة على الجرح الظاهر كما
في " نصب الراية " للزيلعي 3/ 85 و3/ 239 و3/287 و 3/358 و3/370 و3/ 431 و
4/47 .
وفي كلام ابن القيم كما في " زاد المعاد " 1 /177 و 244 .
وكذلك وقع في كلام الحافظ ابن حجر إعلال بعض الأحاديث بالعلة الظاهرة
كالإعلال بالانقطاع الظاهر ، وبالإرسال الظاهر ، وبالجهالة ، وبضعف الرواة
كما في " التلخيص الحبير " 1/117 (1) و 1/129 (3) و1/ 159 (10) و 1/164
(13) و1/173 (22) ، و " فتح الباري " 1/83 و 2/446 ، و انظر : " سبل
السلام " 1/69 و 72 و 75 .
وقد أشرت - فيما سبق - إلى أنَّ الصنعاني قد عد تقييد العلة في التعريف
بكونها خفية قادحة قيداً أغلبياً .. وقد قال الحافظ ابن حجر : (( .. لأنَّ
الضعف في الراوي علة في الخبر ، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر ، و
عنعنة المدلس علة في الخبر ، وجهالة حال الراوي علة في الخبر )) (18). وفي
حوار مع أستاذي العلاّمة الدكتور هاشم جميل قد تنبهت على أمر آخر ، وهو :
أنَّ المحدّثين إذا تكلموا على العلة بوصفها أنَّ خلو الحديث منها يعد
قيداً لا بد منه لتعريف الحديث الصحيح ، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة
و يريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص ، وهو السبب الخفي القادح ، وإذا
تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ، فإنَّهم في هذه الحالة يطلقون العلة و
يريدون بها المعنى العام ، أي : السبب الذي يعل الحديث به ، سواء أكان
خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح .
وهذا توجد له نظائر عند المحدّثين ، منها : المنقطع(19) ، فهو بالمعنى
الخاص : ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو أكثر من موضع لا على التوالي
.
هذا المصطلح نفسه يستعمله المحدّثون أيضاً استعمالاً عاماً فيـريدون : كل ما حصل فيه انقطاع ، في أي موضع في السند ، فيشمل :
المعلّق(20) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في أول السند.
والمرسل(21) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في آخر السند.
والمعضل(22) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في أثناء السند ، باثنين فأكثر على التوالي .
ويشمل أيضاً المنقطع بالمعنى الخاص الذي ذكرناه(33) .
وهكذا نرى أنَّ مصطلح المنقطع يستعمله المحدّثون استعمالاً خاصاً في
المنقطع الاصطلاحي ، ويستعملونه استعمالاً عاماً في كل ما حصل فيه انقطاع
فيشمل المنقطع الاصطلاحي ، والمعلق ، والمرسل ، والمعضل . و على هذا
المنوال جرى استعمالهم لمصطلح العلة ؛ فهم يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي
الخاص ، وهو : السبب الخفي القادح ، و يستعملونه استعمالاً عاماً ، و
يريدون به : كل ما يعل الحديث به ، فيشمل العلة بالمعنى الاصطلاحي ، و
العلة الظاهرة ، و العلة غير القادحة .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

(1) " معرفة أنواع علم الحديث " : 187 بتحقيقي .
(2) " معرفة علوم الحديث " : 112 ط.العلمية ، وعقب (270) ط. ابن حزم .
(3) " قواعد العلل وقرائن الترجيح " : 11 .
(4) " معرفة أنواع علم الحديث " : 187 بتحقيقي .
(5) "الخلاصة " :70 .
(6) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/274 بتحقيقي .
(7) " التدريب " 1/252 .
(8) " جواهر الأصول " : 48
(9 ) " العلة وأجناسها " : 21 .
(10) وكذلك ابن أبي حاتم كما يُعلم ذلك من صنيعه في علله . انظر حديث
(114) و (246) ولم يرتض العراقي هذا الإطلاق ؛ و ذلك أنَّ الترمذي إنْ
أراد أنَّ النسخ علة في العمل ، فهو كلام صحيح مقبول ، أما إنْ أراد أنَّه
علة تقدح في صحة الحديث أو في صحة نقله ، فذلك غير مقبول ؛ لأنَّ في كتب
الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة منسوخة. انظر : " شرح التبصرة و التذكرة "
1/289 بتحقيقي .
(11) " معرفة أنواع علم الحديث " : 190-191 بتحقيقي .
(12) " نكت ابن حجر " 2/771 و :537 بتحقيقي .
(13) " توضيح الأفكار" 2/27 .
(14) " نكت ابن حجر " 2/710 و : 485 بتحقيقي .
(15) " النكت ابن حجر " 2/771 و :537 بتحقيقي .
(16) " معرفة أنواع علم الحديث " : 191 بتحقيقي .
(17) ومثله كتاب " علل الدارقطني " ذكر فيه جميع أنواع العلل الخفية
والجلية ، و" مسند البزار " مهم في العلل القادحة الجلية ؛ لأنَّه يريد
بالعلة معناها العام ، ومفهوم العلة في أكثر هذه الكتب يشمل المعنى العام
لعلة .
(18) " نكت ابن حجر " 1/407 و : 203 بتحقيقي
(19) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 132 وما بعدها بتحقيقي .
(20) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 92 بتحقيقي .
(21) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 126 بتحقيقي .
(22 )انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 135 بتحقيقي . .
(23) انظر : " التدريب " 1/207 و ما بعدها , و " شرح البيقونية في مصطلح
الحديث " : 98 . وكذلك المرسل يستعملونه استعمالاً عاماً في كل انقطاع في
السند ، ويستعملونه استعمالاً خاصاً ويريدون به ما أضافه التابعي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم .

منتدى جرجناز الثورة

العلة الحديثية في المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينما

العلة الحديثية في المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينما